از استنکاف تا مانع تراشی‌های بانکها/ نصب سرعت‌گیرهای نفس‌گیر بانکی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۷۸۸۳
با وجود ضرورت حمایت از تولید داخل و تاکیدات مقام معظم رهبری همچنان شاهد سنگ اندازی های بانکی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی هستیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، در شرایط تحریم، تورم، بوروکراسی های اداری افزون بر مسائل و مشکلات روزمره فعالیت یک بنگاه اقتصادی شاهکار است شاهکاری که برای دستیابی به آن هفت خان باید پشت سرگذاشته شود و البته غول اول و آخر آن بانکها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صرف نظر از سخت گیری های عجیب بانکی به منظور ارائه وثایق بانکی با توجه به نوع به کارگیری کارمندان امروزی در ادارات دیگر پیدا کردن کارمند رسمی خواب و خیال است، امروزه بانکها رغبتی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی ندارند اگرچه بر مبنای قانون باید ۴۰ درصد منابع بانکی در راستای تولید و اشتغال آفرینی صرف شود.
عدم پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی مشکل آفرین خواهد شد
جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مرصاد، اظهار داشت: منابع مالی بانکها بیشتر صرف پرداخت وامهای خرد با موضوع مسائل اجتماعی و معیشتی است.
وی افزود: اگرچه در جای خود لازم است تسهیلات مسکن و کمک معیشت هم پرداخت شود اما اگر نتوانیم برای بخش های تولیدی تسهیلاتی را بپردازیم مشکلاتی جدی متوجه این واحدها می شود.
قادری گفت: بخش تولید باید از طریق بازار سرمایه منابع خود را تامین کنند اما باید توجه شود منابعی که از طریق بازار سرمایه تامین می شودگران و پر هزینه است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه بخش های تولیدی نمی توانند هزینه های تامین مالی از بازار سرمایه را تامین کنند و عملا بخشی از نیاز واحدهای تولیدی از طریق سیستم بانکی تامین می شود.
قادری تصریح کرد: بانک مرکزی باید به درستی منابع مالی را شناسایی کند و منابع مورد نیاز بخش تولیدی را به آنها اختصاص دهد در عین حال که منابع مناسبی را برای مسائل اجتماعی و معیشتی در نظر دارد.
نباید نگاه ها برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی تنها به سمت بانکها باشد
محمد بهمن در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: این روزها به دلیل تورم ناشی از حجم نقدینگی، بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی چاره ای جز جلوگیری از چاپ پول ندارد.
وی افزود: با توجه به تسهیلاتی هم که از سوی بانک مرکزی طی سال های اخیر پرداخت شده احتمالا منابع بانکی به دنبال عدم بازپرداخت این تسهیلات روبه اتمام است.
بهمن خاطرنشان کرد: شرایط مذکور سبب می شود واحدهای تولیدی نیازمند به حمایت مالی برای آغاز فعالیت‌های خود یا ادامه آن با مشکل مواجه شوند.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اکنون در دنیا به منظور تامین مالی نگاه ها تنها به سمت بانکها نیست بلکه از سایر منابع هم استفاده می کنند.
بهمن تصریح کرد: یکی از روشهایی که برای تامین مالی واحدهای تولیدی به کار گرفته می شود، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تامین سرمایه است.
مدیر تالار بورس منطقه ای کرمانشاه گفت: واحدهای بزرگ صنعتی را می توان در بازارهای بورس و فرا بورس عرضه کرد و بخشی از نیاز مالی این شرکتها را برای گسترش فعالیت شان از طریق بازار سرمایه تامین کرد.
هرگز اختصاص۴۰ درصد منابع بانکی به تولید و اشتغال به خوبی مدیریت نشد
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مرصاد، اظهار داشت: علاوه بر قانون در برنامه ششم توسعه هم تعیین شده که ۴۰ درصد منابع بانکی باید به سمت تولید و اشتغال پیش رود که سهم بزرگی است.
وی افزود: اگر بانکها به درستی پای کار آیند و از سوی دولت که در یک طرف آن وزارت صمت قرار دارد مدیریت درستی صورت گیرد فعال سازی واحدهای نیمه راکد و راکد ظرفیت خوبی در راستای ایجاد اشتغال و تولید است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر حرکت دولت برای فعال کردن واحدهای نیمه تعطیل بسیار کند است و بانکها به تکالیف خود عمل نمی کنند.
حجت الاسلام حسینی کیا خاطرنشان کرد: اکنون نظارت مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برای فعال کردن بنگاههای اقتصادی راکد و نیمه راکد ضعیف است.
وی با انتقاد از عملکرد دولت‌ها در فعال کردن واحدهای راکد و نیمه راکد، افزود: در این چند سال هرگز به درستی اختصاص۴۰ درصد منابع بانکی به تولید و اشتغال مدیریت نشده است.
به گزارش مرصادنیوز، با توجه به ضرورت حمایت از بنگاه های اقتصادی و مشکلات جدی که در پیش رو دارند باید شرایط تامین مالی آنها فراهم شود که نیازمند عزم راسخ متولیان امر است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: درصد منابع بانکی واحدهای تولیدی تولید و اشتغال بازار سرمایه بانک مرکزی تامین مالی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۷۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد